جائز است مالك و برزگر اندازه كشت و محصول را تخمين زنند و زارع مقدار سهم مالك را بر عهده گيرد هر چه بيشتر بر آيد از آن او باشد اما اگر هر يك على حده تخمين زنند بىتراضى صحيح نيست و اگر تخمينى كه به تراضى زدند درست در نيامده زيان بر عهده زارع است و سود هم براى او است اما اگر كشت را آسيبى رسد زيان از هر دو است به نسبت سهم و اگر مزارعه باطل شود يا برزگر تخم نكارد و زمين را معطل گذارد اجرة المثل زمين بر عهده او است . و اگر زمين مفتوح العنوه باشد اجرة المثل زمين را به مالك خاص بايد داد نه به ولى مسلمانان و خراج را مالك بايد به ولى مسلمانان بپردازد و زارع نمىتواند به توهم آن كه زمين مفتوح العنوه ملك عامه مسلمانان است اجرة المثل را به مالك نپردازد و ذمه او مشغول مالك خصوصى است . در مزارعه باطل محصول زمين تابع تخم است اگر از آن زارع بوده محصول ملك خاص او است و مالك مستحق اجرة المثل زمين است و اگر از آن مالك بوده زارع حق اجرت عمل دارد اما اصل در مزارعه آن است كه تخم از زارع باشد . مكروه است زمين را به برزگر واگذارند ساليانه به مقدارى گندم يا جو بلكه در مزارعه بايد به سهم مشاع از هر بذر كه بكارد